import  لتصفــح أمثــل للموقع استخــدم برنـــامــج  

الإحصاء الاقتصادي

Posted in الأرشيف


انطلاق الإحصـــــــاء الاقتصــــــادي الأول في الجــــــــزائر

 

تجنيد 6 آلاف عون ومســــــــؤول لهذه العمليــــــة

تم انطلاق عملية الإحصاء الاقتصادي الأول في الجزائر ابتداء من يوم الأحد 08 مايو 2011 على المستوى الوطني و باشر حوالي 6000 عون إحصاء و مسؤول مكلف بهذه العملية ملء الاستمارات الخاصة بهذه العملية.

 

وأعد الديوان الوطني للاحصائيات الذي يؤطر هذه العملية الأولى من نوعها في الجزائر ثلاث استمارات تخص اثنتين منها المتعاملين الاقتصاديين بحيث أن احداهما تتعلق بمعلومات حول المؤسسة الاقتصادية في حين تخص الثانية الانشغالات والقيود التي يواجهها المتعامل.

 

وتخص الاستمارة الثالثة المؤسسات الإدارية و تهدف إلى جمع معلومات حول هذه المؤسسات ألا وهي تعريف المؤسسة الإدارية والتموقع و الخصوصيات و النشاط و التشغيل و غير ذلك.

 

ويشير الديوان الوطني للاحصائيات إلى أن الإحصاء الاقتصادي يتمثل في جمع وتقييم واستغلال ومعالجة وتحليل ونشر المعطيات المستقاة.
ستجري العملية على شكل مرحلتين. تتمثل الأولى التي ستدوم ثلاثة أشهر في تعداد كيانات كافة النشاطات وكافة القطاعات القانونية (خارج الفلاحة) قصد وضع بطاقية عامة للمؤسسات والمؤسسات الاقتصادية.

 

وستسمح المعطيات المستقاة عقب هذه المرحلة الأولى من العملية بوضع فهرس وطني مفصل يكون بمثابة قاعدة لسبر آراء ناجع لكافة التحقيقات لاسيما فيما يتعلق بالتحقيق المعمق الذي يشكل المرحلة الثانية للاحصاء الاقتصادي.

 

وتتعلق المرحلة الثانية التي ستنطلق قبل نهاية سنة 2011 بتحقيق معمق سيخص عينة من المؤسسات على أساس استمارة (خاصة بكل قطاع) لجمع كافة المعطيات المادية والحسابية.

 

" الإحصاء الاقتصادي بالجزائر خطوة قوية في مسار التنمية الوطنية"

 

 انطلقت يوم الأحد الثامن من ماي 2011 المرحلة الأولى من الإحصاء الاقتصادي الأول بالجزائر  وهو كما قال المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات منير خالد براح بأنها عملية ذات بعد وطني خصوصا وأن النظام الوطني للمعلومة الإحصائية يبقى غير كاف بالنظر إلى الحاجيات المتزايدة للاقتصاد الوطني من حيث توفر المعلومة الإقتصادية حول مختلف المتعاملين و الفاعلين الاقتصاديين و كذا حول التجارة و تطور المؤشرات الاقتصادية الكبرى و قد جندت كل الوسائل البشرية و المادية لتوفير شروط نجاح العملية التي انطلقت أعمالها التحضيرية منذ قرابة السنة.

 

"الإحصاء الاقتصادي عملية ذات منفعة وطنية"

 

الإحصاء الاقتصادي هو مسح إحصائي لجميع الكيانات والهيئات الاقتصادية مهما كان قطاع ونوع نشاطها ويضم الاحصاء مجموعة من العمليات التي تضمن جمع و تقييم و استغلال و معالجة و تحليل و نشر المعطيات المتعلقة بمجموع التكتلات الاقتصادية في جميع النشاطات في كامل التراب الوطني وعبر 1541 بلدية، باستثناء قطاع الفلاحة الذي قال بشأنه المدير العام الديوان الوطني للإحصاء إن له خصوصية تتطلب عملية إحصائية خاصة به مستقبلا .

 

ما الجدوى من الإحصاء الاقتصادي ؟

 

يهدف الإحصاء الاقتصادي أساسا إلى إنشاء سجل شامل و موثوق للمؤسسات والتجار و الكيانات الإدارية والجمعوية حيث يسمح بتوفير قاعدة سبر آراء بالنسبة لكافة التحقيقات التي يتم إجراؤها في أوساط المؤسسات و بمتابعة أبعاد ومؤشرات مختلف قطاعات النشاط و التحكم فيها، الهدف من كل هذا إنشاء لوحة قيادة معززة بمؤشرات وأرقام مضبوطة ومعطيات مشروحة من أجل توفير المعلومة الاقتصادية لكل المستثمرين وفتح المجال أمامهم وطنيين كانوا أم أجانب.حيث ولأول مرة في تاريخ الجزائر سيتم استغلال معطيات هذا الإحصاء من خلال تقنية جديدة تتمثل في القراءة البصرية وهي تضمن بسرعة وبمستوى عال من المصداقية تسجيل كل استمارات الأسئلة وتصويرها.

 

و قد جاء مرسوم أفريل 2010 من أجل تحديد الشروط العامة لإعداد وتنفيذ هذا الإحصاء الذي تم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذه في منتصف جوان 2010. و يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية وتتشكل من ممثلي الوزارات وتعمل بالتعاون الوثيق مع لجان الولايات والدوائر والبلديات.

 

"الإحصاء الاقتصادي فهرس يضم كافة المتعاملين والنشاطات الاقتصادية في البلاد"

 

 

 

 تمكن عملية الاحصاء الاقتصادي من تحديد الانشغالات و القيود التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين و تحيين السجلات التجارية المعنوية و المادية و التحكم في المعايير و مؤشرات نشاط القطاع الخاص و إجراء الحسابات القطاعية و إنشاء مؤشرات جديدة.

 

و تتم عملية الإحصاء في مرحلتين :

 

- المرحلة الأولى : تستغرق ثلاثة اشهر في تعداد كيانات كافة الأنشطة و كل القطاعات القانونية خارج الفلاحة، لوضع سجل عام للمؤسسات والمنشات الاقتصادية.

 

- المرحلة الثانية : تنطلق نهاية 2011 وتشمل إجراء تحقيق معمق يخص فئة من المؤسسات على أساس استمارة أسئلة خاصة بكل قطاع نشاط والهدف من ذلك جمع كل المعطيات المادية والحساباتية.

 

ويرى الخبراء والمختصون بأن الاحصاء الاقتصادي يعد مؤهلا هاما بالنسبة لإنتاج الإحصائيات تماشيا مع الحاجيات في مجال المعلومات من حيث الكمية و النوعية الناجمة عن الواقع الاقتصادي الوطني الجديد.

 

ولإنجاح الإحصاء الوطني خصصت ثلاث استمارات الأولى تخص الانشغالات و الصعوبات التي يواجهها المتعامل و الاستمارة الثانية موجهة للمؤسسات الاقتصادية و الثالثة للمؤسسات الإدارية.

 

و قد تم طبع و تحويل استمارات الأسئلة نحو كل بلديات الوطن  يضاف إلى ذلك الوثائق و الدعائم الأخرى على غرار دليل المعلومات الموجه لأعوان الإحصاء و المدونات و الإشعار بالمرور و استمارات الأعوان الإحصاء.

 

وقد رصد لهذه العملية ميزانية قيمتها 1 مليار دج و يؤطرها 60 مسؤولا في مصالح الإحصائيات الولائية و 2000 مندوب بلدي و 700 عون تأطير و 3000 عون مشرف على الإحصاء كما أن الأعوان المجندين للعمل كلهم حملة شهادات جامعية مهندس وتقني سامي في تخصص الإحصاء .

 

"الإحصاء في صالح المتعامل الاقتصادي وسره محفوظ بحكم القانون"

 

وقد تم تجنيد كل الوسائل البشرية و المادية  من أجل ضمان نجاح العملية إلى جانب إشراك كافة وسائل الاعلام وتوجيه دعوة إلى كافة المتعاملين الاقتصاديين وإعطائهم خطوط عريضة حول العملية من أجل الانخراط فيها بكل راحة وثقة وقناعة تصب في صالحهم وصالح الوطن.

 

و شدد الديوان الوطني للإحصاء وعلى لسان مديره العام على الطابع الإحصائي المحض للعملية  ومؤكدا في الوقت ذاته بأن القانون يضمن سر المعلومة الإحصائية للمتعامل الاقتصادي والمحفوظة طبقا للمرسوم التشريعي المتعلق بالنظام الوطني للإحصائيات (قانون 94-01) وانطلاقا من مبدأ أخلاقيات المهنة .

 

لذا يتطلب تعاون المتعاملين الاقتصاديين مع المؤطرين وأعوان الاحصاء لملأ استمارات الأسئلة بالمعلومات الصحيحة الذي يمثل تتويجا للعمل و مساهمة في هذه العملية ذات المنفعة الوطنية.

 

كما أن النتائج المتوخاة من الإحصاء الاقتصادي عديدة و تخص الجانبين الكمي  والنوعي على حد سواء كما أن التعاطي الجيد مع أسئلة الاستمارات سيمكن من وضع صورة نموذجية للانشغالات و الصعوبات التي يواجهها الناشطون الاقتصاديون والتجار و الإصغاء لانشغالاتهم ونقلها و طمأنة المقاول و تقريب الإدارة من المؤسسة ، كما ستعمل هذه الجهود من أجل القضاء على الممطالات الإدارية و مشكل الحصول على العقار والقرض و مشاكل الخزينة وغيرها..خصوصا وان المرحلة الأولى من العملية تتطلب إعداد جدول يستوفي  كل المؤشرات الخاصة بأداء المؤسسات وكل قطاعات الإنتاج في عملية شاملة بحيث تتناول كل ما يمكن ملاحظته ميدانيا.

 

 المصدر/ موقع الإذاعة الجزائرية